Lebanese Investigation

سوف يتم تحديث هذه الصفحة بشكل دوري لنقل آخر مستجدات التحقيق

المعلومات الموثقة أدناه منقولة من الصحف والرابط متوفر في سياق النص

١.   التحقيق في الملّف و مراحله: الى أين وصل التحقيق – ابتداء من ٤ آب ٢٠٢٠ ولغاية اليوم

٢. العلاقة بين المدعى عليهم والنيترات


١.   التحقيق في الملّف و مراحله: الى أين وصل التحقيق – ابتداء من ٤ آب ٢٠٢٠ ولغاية اليوم

الخلفية

يعود الفضل الكبير لمرفأ بيروت في تطور مدينة بيروت من مدينة صغيرة إلى قبلة للتجار والأعمال في منطقة الشرق الأوسط. وقد تمّ توسيع المرفأ أكثر من مرة كان آخرها في التسعينيات، كي يستوعب حركة السفن الكبيرة من مختلف أنحاء العالم. لكن لم يكن من المتوقع أنه بتاريخ الرابع من آب ٢٠٢٠، ستقع فاجعة في هذا الموقع الاستراتجيّ لن ينساها العالم بأسره

انفجرت نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في العنبر ١٢ في المرفا وخلّفت وراءها دمار مادي ومعنوي كارثيّ -٢١٥ حالة وفاة، ٦،٥٠٠ جريح، ٣٠٠،٠٠٠ فقدوا منازلهم، ٨٥،٠٠٠ دمّرت منازلهم بشكل كامل، ودبّ الهلع والرّعب في قلوب جميع اللّبنانيين دون استثناء.. هذا عدا عن الصدمات النفسية التي عانى منها عدد لا يحصى من الأفراد

لم يكن مرفأ بيروت الوجهة الأساسية لسفينة “إم في روسوس” التي تحمل العلم المولدوفي، عندما أبحرت هذه الأخيرة من ميناء باتومي في جورجيا على ساحل البحر الأسود في سبتمبر/أيلول 2013 ناقلة على متنها حمولة من مادة نيترات الأمونيوم التي قدّر وزنها بحوالي 2750 طنا. إذ السفينة كانت قد إنطلقت في أعماق البحار قاصدة بداية ميناء مدينة بيرا في الموزمبيق، التي عادت و نفت “شركة كورنلدر” التي تدير ميناء بيرا علاقتها أو حتى علمها بأن سفينة “إم في روسوس” كانت في طريقها الى مرفأ المدينة لحجة عدم إخطارها مسبقا بتلك الواقعة كما هو متوجب أصولا

 و في إطار رحلة مليئة بالعوائق و الخلافات بين طاقم السفينة و قبطانها روسي الجنسية “بوريس بروكوشيف” و بين مستأجرها رجل الأعمال الروسي أيضا “إيغور غريتشوشكين”، رست السفينة أخيرا في مرفأ بيروت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 لأسباب مشبوهة حيث زعمت بعض المصادر بأنها كانت ستبحر من هناك الى وجهة جديدة ناقلة شحنة أخرى من الآلات و الآليات

 غير أن ضعف هيكل السفينة و قدمها جعلاها “غير صالحة للإبحار مجددّا” حيث قرّر إبقاؤها في ميناء بيروت و منعها من مغادرته فضلا عن إحتجاز طاقمها على متنها بصورة منافية لجميع المعايير القانونية و الإنسانية الدولية، وأصبحت منذ ذاك الحين رهينة سلسلة من الحجوزات التنفيذية المقامة من قبل شركات متعدّدة بين العامين 2013 و 2014 بوجه مالك السفينة مطالبين إيّاه بدفع ثمن وقود لم يدفعه. و أخيرا تمّ تفريغ حمولة السفينة في “العنبر رقم 12” الشهير المخصص لتخزين موّاد قابلة للتلف أو الإشتعال، أو موّاد لا يسمح بدخولها الى الأراضي اللبناني الّا بموجب ترخيص قانوني في العام 2014

 و من هنا بدأت الرواية و بدأت لعبة تقاذف المسؤوليات بين مختلف الجهات الإدارية، و السياسية، و العسكرية و القضائية اللبنانية غافلين جميعهم أن “قنبلة موقوتة” مخزنة داخل المرفأ ستغيّر مصير بلدا و شعبا بأكمله لن ينساه التاريخ و لا الأجيال

الأكيد أن وراء رحلة روسوس منذ بدايتها وحتى انفجار شحنتها بشكل مأساويّ في بيروت ألغاز عدة، وسنوفيكم بأبرز التطورات الحاصلة مذ بدأت التحقيقات حتى يومنا هذا، آملين بأن العدالة ستأخذ مجراها لكشف الحقائق كاملة دون تسويف وتمييع

التحقيق

(4/8/2020)

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (الوكالة الرسمية اللبنانية) أن المجلس الأعلى للدفاع شكل لجنة تحقيق سترفع تقريرها خلال 5 أيام وأكد أن “مجلس الوزراء سيجتمع استثنائيا في القصر الجمهوري لاتخاذ القرارات المناسبة” وإقرار توصيات مجلس الدفاع

 (6/8/2020)

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان القاضي غسان عويدات استنابة قضائية كلّف فيها قائد الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني “مؤازرة الفريق الفني الفرسي” برئاسة فابريس غروسير للقيام بأعماله في مسرح الجريمة و تزويده بالخبرة الفنية و اللوازم اللوجستية اللازمة بهدف تسهيل مهمته

(6/8/2020)  

بعد تأكيد وفاة المهندس الفرنسي جان مارك بونفيس و إصابة 40 فرنسيا على الأقل جراء فاجعة المرفأ، فتحت دائرة الحوادث الجماعية في النيابة العامة الفرنسية تحقيقا نهار الاربعاء الواقع في الخامس من آب  بشأن التسبب في “جروح غير متعمدة” لكنه امتد الى “القتل غير العمد” سندا الى إختصاص النيابة الذي يشمل وقائع حصلت في الخارج تمسّ بالمواطنين الفرنسيين.

 (6/8/2020)

وضع عدد من مسؤولي مرفأ بيروت، الذين يشرفون على التخزين والتأمين منذ عام 2014، قيد الإقامة الجبرية، انتظارا لنتائج التحقيق الجاري في انفجار المرفأ

(7/8/2020)

توقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر والمدير العام السابق شفيق مرعي، إضافةً إلى مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد التحقيق معهم من قبل القاضي غسان الخوري بإشرافٍ من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات

 (7/8/2020)

وصل وفد فرنسي مؤلف من 7 خبراء متفجرات الى بيروت للكشف عن موقع حصول التفجيرو للاستعانة بخبراتهم بغية تحديد نوع المواد المتفجرة و كمياتها.

(9/8/2020)

أعلن السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه، عبر سلسلة من التغريدات على موقع تويتر، أن فرنسا ستشارك في التحقيقات الجارية في قضية انفجار مرفأ بيروت. كما و أضاف أن بلاده ستقدّم 46 من رجال الشرطة والدرك الفرنسية للبنان، و ستزوّد الدعم الفني للتحقيق القضائي الذي افتتح ضماناً للنزاهة والسرعة في التحقيقات.

(13/8/2020)

تبلّغت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود من مجلس القضاء الأعلى اعتذار القاضي طارق البيطار عن تعيينه محقّقاً عدلياً في ملف انفجار مرفأ بيروت

(13/8/2020)

تعيين قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة فادي صوان محققا عدليا في الجريمة.

(13/8/2020)

صرّح وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الأميركية “دايفيد هيل” بعد وصوله الى بيروت في آب 2020 أن فريقا من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي أي) سينضم الى محققين لبنانيين و أجانب للمشاركة في تحقيقات قضية إنفجار مرفأ بيروت بناء على طلب السلطات اللبنانية

(14/8/2020)

نقلا عن وسائل الإعلام اللبنانية، 4 فرق أجنبية ستشارك بالتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

(31/8/2020)

إصدار المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مذكرة توقيف وجاهيّة بحق كل من مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ومدير الميناء في المرفأ محمد المولى، بالإضافة إلى عمّال التلحيم الثلاثة الذين كانوا موقوفين سابقًا رهن التحقيق.

 كما استدعى القاضي صوّان أربعة ضباط من جهاز أمن المرفأ إلى جلسة تحقيق.

 يُذكر أنّ المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كان قد أصدر أمرًا بتلحيم الفجوة في الباب التاسع في العنبر رقم 12 بناءً على تقرير لجهاز «أمن الدولة»، وتولّى مدير المرفأ حسن قريطم تكليف شركة مختصة بعملية التصليح. لكنّ التحقيقات لم تطَل الشركة بعد، أو الجهة التي أشرفت على أعمال التصليح في عنبرٍ مليء بالمواد المتفجرة، بينما بدأ نشر تسريبات من التحقيق توحي برغبةٍ في إبراز دور العمّال السوريّين الثلاثة الذين قاموا بعملية تلحيم الفجوة.

(1/9/2020)

بعد توقيف عمّال التلحيم وعدد من المسؤولين الإداريّين، أصدر القاضي فادي صوان أربع مذكرات توقيف وجاهية بحق الضباط المسؤولين عن أمن مرفأ بيروت وهم الرائد داوود فياض والعميد انطوان سلوم والرائد جوزيف النداف والرائد شربل فواز.

(23/9/2020)

في سياق ملف التحقيق الفرنسي حول أسباب اندلاع انفجار مرفأ بيروت، كشف محققون فرنسيون أن مرفأ بيروت جميعه مجهز بكميرات مراقبة الا العنبر رقم 12 مما يثير الريبة و الشكوك. و في المقابل عمل فريق من التحقيق الفرنسي على تحليل التربة بعد وقوع الانفجار للنظر في ما إذا هناك ترسبات للمواد المتفجرة و مدى تداعيات و انعكاسات  الانفجار البيئية

(1/10/2020)

على ضوء مشاركة عدة فرق أجنبية في التحقيقات الميدانية في ملف انفجار مرفأ بيروت و على رأسها فريق التحقيق الفيدرالي الأميركي (FBI)، فريق التحقيق الفرنسي المتخصص بالكيماويات وفريق التحقيق البريطاني توّعد القاضي صوان أن يستلم التقارير التفصيلية الصادرة عنهم بعد انتهائهم من التحقيق العيني و مغادرتهم لبنان في أيلول 2020 ناقلين معهم عيّنات من مخلفات الانفجار في مهلة شهرين

(3/10/2020)

كشف الإعلامي رياض القبيسي لقناة الجديد نقلا عن متحدث رسمي باسم مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي أي) أنه ” لم يتم الوصول الى استنتاجات تقول ان انفجار ٤ آب جريمة متعمدة

(5/10/2020)

أوقف القضاء اللبناني حتى الآن 25 شخصاً على الأقل في القضية بينهم المسؤولون الثلاثة وهم المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي والمدير العام للمرفأ حسن قريطم والمدير العام للجمارك بدري ضاهر.

الرئيس ميشال عون لم يوقع بعد مراسيم إعفاء ثلاثة مدراء عامين أحيلوا إلى القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت المروّع طالما أنها لم تصدر عن مجلس الوزراء..

(13/10/2020)

بتاريخ 12 تشرين الأول 2020 تسلّم المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان تقرير “المسح الميداني” الذي أجراه فريق المكتب الفيدرالي الأميركي في مكان وقوع الجريمة

(15/10/2020)

أشارت خلاصة تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي التي كانت قد حصلت عليها قناة الجديد إلى أن “حادثة مرفأ بيروت كان نتيجة  اندلاع حريق جراء عملية التلحيم التي نفذت في الرابع من آب والتي ادت الى نشوب النيران في العنبر رقم اثني عشر” و أدت الى اشتعال المفرقعات النارية و مواد أخرى قابلة للاشتعال المخزنة داخل ذلك المستودع التي بدورها أدت الى انفجار كميات كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم التي تصل الى نحو 552 طن.

(22/10/2020)

 أعلنت منظّمة «هيومن رايتس ووتش»،أنّ التحقيق المحلي في انفجار المرفأ لم يحقّق أيّ نتائج موثوق بها. و أشارت إنّه «من المستحيل إجراء تحقيق محليّ موثوق به ومحايد»، بسبب التدخّلات السياسية والتقصير المتجذّر في النظام القضائي.
ودعت المنظّمة مجموعةَ الدعم الدولية من أجل لبنان للدفع باتجاه تحقيق مستقلّ بإشراف الأمم المتحدة لتحديد أسباب الانفجار والجهات المسؤولة عنه

(25/11/2020)

وجّه المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، رسالةً إلى مجلس النواب للقيام بما يراه مناسباً بشأن مسؤولية بعض الوزراء عن وقوع الانفجار، وذلك بعدما توصّلت التحقيقات التي أجراها إلى شبهات حول وزراء حاليين وسابقين، لا سيّما في وزارات الأشغال والعدل والمال.
وبذلك، يكون صوّان قد قذف الكرة إلى ملعب مجلس النواب عبر تبنّي الرأي القانونيّ الذي يرى أنّ محاكمة الوزراء ليست من صلاحيات القضاء العدلي، بل من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، علماً أنّ لا إجماع قانونياً حول هذا الرأي.
.

(27/11/2020)

في رده على رسالة صوان، أسف مجلس النواب «لمثل هذه الخطوة، والتي لا تحترم مبدأ فصل السلطات المنصوص عليها في الدستور” 

وخاطب كتاب مجلس النواب القاضي صوان بصفة «القاضي المذكور»، مذكّراً إياه بأنه قال في رسالته الموجّهة إلى المجلس إنه يستند إلى مستندات وتحقيقات، لكن من دون أن يرسل أياً من تلك المستندات والتحقيقات. وشددت رسالة المجلس على أن «ما قام به صوان يخالف المادة 80 من الدستور، والتي تنصّ على مهمة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.”

(28/11/2020)

بحسب معلومات وردت لصحيفة الديار اللبنانية، إن قنوات فرنسية كانت قد أفادت القاضي صوان من خلال التحقيق الفني أو التقني الذي أجراه المحققون الفرنسيون أن الانفجار غير ناتج عن إهمال وظيفي بل لأسباب أخطر من ذلك

 (10/12/2020)

بعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلب القاضي صوان ، “ادعى هذا الأخير على الرئيس دياب والوزراء الثلاثة(علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس )، بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها (تهمة “الاهمال والتقصير والتسبب بوفاة” وجرح مئات الأشخاص)

(14/12/2020)

تنحّى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت، وذلك لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق غازي زعيتر وهو واحد من الذين ادّعى عليهم القاضي فادي صوّان.

و سيتابع القاضي غسّان الخوري التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.

(14/12/2020)

اتصل القاضي صوان بمكتب الرئيس دياب ليطلب موعدا معه لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب.

(16/12/2020)

تغيب الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر المتهمان بالإهمال والتقصير فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت عن جلسة الإستجواب أمام القاضي الذي يتولى القضية، وقال إنهما لم يتبلغا رسميا بالجلسة كَونهما نائبَين حاليَّين، وما زالا يتمسّكان بالحصانة النيابية وينتظران تبلّغ القرار من الأمانة العامة لمجلس النواب.، بينما حدد القاضي موعدا جديدا للاستماع إليهما. 

قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القاضي صوان أرجأ استجواب الوزيرين السابقين إلى الرابع من يناير/كانون الثاني المقبل بعد تغيبهما عن الجلسة التي كانت مقررة اليوم كمدعى عليهما، وعدم ورود جواب رسمي يفيد بما إذا كانا تسلما مذكرتي التبليغ وتبلغا مضمونها

وأضافت الوكالة أن القاضي العدلي استمع اليوم إلى إفادة ضابط كبير سابق في الجيش بصفة شاهد، وهو رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان.

(17/12/2020)

علق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان التحقيقات لعشرة أيام بعدما تقدم وزيران سابقان( غازي زعيتر و علي حسن خليل) ادعى عليهما بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر بعدما اتهما صوان بخرق الدستور.

بالنتيجة أفاد المصدر أن صوان أوقف كل إجراءات التحقيق إلى أن تبت محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى.

(29/12/2020)

صرّح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “حسان دياب” أنه نقلا عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي إن الانفجار حصل بسبب 500 طن من نيترات الأمونيوم فقط، وتساءل الرئيس دياب “أين ذهبت كمية 2200 طن كانت متبقية منها؟“.

(12/1/2021)

أصدرت محكمة التمييز الجزائية قراراً بإعادة ملف تحقيق انفجار المرفأ إلى القاضي فادي صوّان لمتابعة السير بالتحقيقات، من دون البتّ بطلب الوزيرَين السابقَين غازي زعيتر وعلي حسن خليل نقل الملفّ إلى قاضٍ آخر.

يسمح هذا القرار لقاضي التحقيق الأول باستئناف تحقيقاته في انفجار المرفأ، بانتظار البت بدعوى الارتياب المشروع المقدمة ضده، ما يعني أنه يمكن أن يبدأ من النقطة التي توقف عندها التحقيق

استناداً لتحقيقات الإعلامي فراس حاطوم

بابور الموت –  تم بدأ عرضه في شهر كانون الأول

الشركة التي اشترت شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت بمرفأ العاصمة اللبنانية بيروت على صلة بثلاثة رجال أعمال نافذين مرتبطين بالرئيس السوري بشار الأسد يخضعون لعقوبات أميركية: عماد خوري, مدلل خوري وجورج حسواني

إن الشركة التي استقدمت نترات الأمونيوم من جورجيا إلى بيروت هي شركة “سافارو ليمتد”، التي تديرها شركة أخرى اسمها “إنترستاتوس” التي يملكها “عماد خوري”، وهو رجل أعمال مقرب من نظام الأسد ويقيم في روسيا.

 إن شركة “سافارو ليمتد” تعد شركة وهمية وواجهة لشركة اسمها هيسكو، للهندسة والإنشاءات.

أن مالك شركة هيسكو هو رجل الأعمال السوري جورج حسواني.

فرضت واشنطن على كل من حسواني وعماد خوري وشقيقه مدلل خوري عقوبات لدعمهم الأسد في الحرب السورية. والثلاثة يحملون الجنسيتين السورية والروسية حسبما تظهر قائمة العقوبات الأمريكية وقاعدة بيانات تجمع معلومات من مؤسسات رسمية روسية.

ولفت التقرير إلى أن شركة “سافارو” المسجّلة لدى السلطات البريطانية في عنوان آخر، يتطابق تماماً مع عنوان شركة أخرى تدعى “أي كي بيترولويوم”.

وقال إن شركة “أي كي” أُسست في تشرين الثاني من العام 2013، أي قبل أقل من شهر، من شحن نترات الأمونيوم، وتدار من نفس الشركة “إنترستاتوس”، المملوكة لـ”عماد خوري”.

و ذكر التقرير أن الشركات المرتبطة بحسواني وعماد خوري قامت بالتعاون مع شركة “سافورو” المسجلة في بريطانيا بشراء شحنة الأمونيوم في عام 2013.

وكانت الموزمبيق الوجهة الرسمية للشحنة، ولكن تم تحويلها وتفريغها في بيروت، ومن ثم تخزينها بشكل غير آمن إلى يوم وقوع الانفجار الكارثي

هذا ولفت التحقيق إلى أن شركة “هيسكو” للهندسة والإنشاءات، التي تم تأسيسها في العام 2005 والمملوكة من قبل حسواني، تم حلّها بعد وقوع الانفجار بمرفأ بيروت بحوالي 3 أشهر.

فيما يتعلق برد المعنيين

(17/1/2021)

نفى عماد خوري أي صلة بسافارو، وقال لرويترز “هناك جهة تسجيل في لندن الكثير من الشركات مسجلة من خلالها، وليست شركتي فقط … “لا أعلم شيئا عن سافارو هذه”.

قال مدلل خوري إنه “ليس هناك منطق” في توجيه اللوم في تفجيرات بيروت إلى شركة مسجلة بعنوان في لندن يضم العديد من الشركات الأخرى المسجلة هناك أيضا.” 

لم يتسن لرويترز الوصول إلى حسواني للتعليق. وقال ابنه في موسكو لرويترز إن من غير المرجح أن يعلق والده على مزاعم حول الصلات بالمواد الكيميائية لأنها “محض هراء”. 

تظهر سجلات هيئة (كومبانيز هاوس) في لندن أن قبرصية تدعى مارينا بسيلو هي مديرة شركة سافارو والمالكة لأغلبية الأسهم فيها منذ عام 2016. وقالت بسيلو لرويترز في رسالة إلكترونية إنها لا تدير شركة سافارو أو تملكها، ولم ترد على أسئلة تتعلق بحسواني.

(20/1/2021)

تسلم القضاء اللبناني من الإنتربول نسخة من النشرة الحمراء بشأن صاحب وقبطان سفينة نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت بتاريخ 4 أغسطس/آب 2020

(27/1/2021)

أرسلت نقابة المحامين اللبنانية، في 25 كانون الثاني 2021، خطابا إلى المشرعة البريطانية مارغريت هودج لمطالبتها بمنع تصفية شركة “سافارو ليمتد” للاشتباه في تورطها في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي. للسماح باستمرار التحقيقات في دورها المحتمل في الانفجار

(27/1/2021)

بعد إرسال مجموعة من المحامين اللبنانيين عبر نقابة المحامين في بيروت رسالة الى مارغريت هودج، النائبة والوزيرة السابقة في الحكومة البريطانية، يفيد بطلب وقف تصفية شركة سافارو البريطانية بسبب صلات محتملة لها بانفجار مرفأ بيروت مطلع آب العام الماضي”؛ صرح نائبان بريطانيان بضرورة  إجراء تحقيق بشأن الشركة المذكورة التي لم تكشف عن هوية أصحابها الحقيقيين.

(8/2/2021)

تبلغت نقابة المحامين قرار مكتب الشركات البريطاني تجميد طلب تصفية شركة «سافارو» لنفسها من السجلات البريطانية بعدما تقدّمت نقابة المحامين، في 25 كانون الثاني، برسالة اعتراض «ووقف كامل أعمال الشطب في ضوء المعلومات والأدلّة المُقدّمة» منعاً لتهرّب الشركة من العدالة.

(11/2/2021)

استئنف القاضي فادي صوّان تحقيقاته في ملف انفجار المرفأ  بجلسة استماع لقائد الجيش السابق جان قهوجي بصفة شاهد.
تبين أن قيادة الجيش السابقة كانت على علم بوجود أطنان من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، وعند تبلّغها الملف راسلت مدير عام الجمارك السابق لإعادة تصدير الشحنة إلى بلد المنشأ على نفقة المستورد، أو بيعها إلى مجيد الشمّاس مالك الشركة اللبنانية للمتفجرات، بحسب اقتراح رئيس أركان الجيش السابق اللواء وليد سلمان.

(11/2/2021)

وصف الصحافي رياض قبيسي ما قاله جان قهوجي بـ«الفيلم الهندي». فشكّك قبيسي بادّعاء قهوجي أنّه لم يعلم بوجود النترات إلا في نهاية العام 2015 إثر كتاب تلقّاه من الجمارك، نافياً وجود كتابٍ كهذا أصلاً. كما سخر من ادّعاء قهوجي أنّ الجيش لم يكن قادراً على تلف نترات الأمونيوم، كون تلك المادّة الخطرة لا تحتاج إلا لإذابتها بالماء كي تتحوّل سماداً زراعيا.ً

(15/2/2021)

سطّر القاضي فادي صوان استنابات قضائية إلى كافة الأجهزة الأمنية اللبنانية بخصوص رجال الأعمال السوريين مدلل خوري وشقيقه عماد وجورج حسواني، بعدما وردت أسماؤهم في تحقيق «بابور الموت» للصحافي فراس حاطوم، والاشتباه بتورّطهم في عملية استقدام شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت.

كما كشف تحقيق لميغافون تفاصيل العلاقة التي تربط بين رجال الأعمال الثلاثة والمصرف المشبوه الذي تمّت من خلاله تحويلات شراء شحنة نترات الأمونيوم

(17/2/2021)

رفض وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس المثول أمام صوّان

(18/2/2021)

نقلت محكمة التمييز الجزائية  ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخر، بعد أكثر من شهرين على تقدُّم الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بطلب نقل الملفّ من صوّان بسبب «الارتياب المشروع”..
يأتي قرار العزل بعد يومين على تسطيره استنابات قضائية بشأن رجال الأعمال السوريين مدلل خوري وشقيقه عماد وجورج حسواني، بعدما وردت أسماؤهم في تحقيق «بابور الموت» للصحافي فراس حاطوم، والاشتباه بتورّطهم في عملية استقدام شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت

(19/2/2021)

رفض مجلس القضاء الأعلى اقتراح وزيرة العدل لتعيين القاضي سامر يونس محقّقاً عدلياً في ملف المرفأ خلفاً للقاضي فادي صوان، وطلب المجلس من نجم اقتراح اسم آخر

(20/2/2021)

بصفة القاضي العدلي المكلّف متابعة تحقيقات انفجار المرفأ، حضر القاضي طارق بيطار إلى مكتبه في قصر العدل، وذلك بعدما استدعاه مجلس القضاء الأعلى، أمس الجمعة، للموافقة على اقتراح تعيينه خلفاً للقاضي فادي صوان، بناءً على اقتراح وزيرة العدل ماري-كلود نجم.

(10/3/2021)

على ضوء انصباب تركيز التحقيق اللبناني و البريطاني على الشركة البريطانية “سافارو” المالكة الأخيرة لمادة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت و هويّة مالكيها، صرح نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف ل “أساس” عن مستجدّات التحقيق في لندن  أنهم “جمّدوا إجراء تصفية شركة “سافارو” لمدة ستة أشهر، أي أنهم أوقفوا شطبها طوال هذه المدة”. وأضاف: “هناك تدابير إدارية وتدابير قضائية تواكب هذه القضية. بالنسبة إلى التدابير الإدارية فهي تلك المتّبعة في بريطانيا. أما بالنسبة إلى التدابير القضائية، فإنّنا نتابع الأمر مع أحد مكاتب المحاماة

(15/3/2021)

أكّد القاضي بيطار اهتمامه بالتقصّي حول شحنة الأمونيوم والباخرة روزوس وليس فقط بالإهمال داخل المرفأ.

(4/3/2021)

ارسل القاضي بيطار بواسطة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الى المصارف المركزية في سويسرا والامارات والمانيا والولايات المتحدة وقبرص طلباً لرفع السرية المصرفية عن حسابات شركة سافارو وذلك على خلفية إيصالات التحاويل المالية التي عرضها الإعلامي فراس حاطوم

(10/4/2021)

طلب وزير الاقتصاد راؤول نعمة من القاضي طارق بيطار «إصدار تقرير رسمي يُخرج الأعمال الحربيّة والإرهابيّة من دائرة الأسباب التي أدّت إلى وقوع إنفجار 4 آب

(24/5/2021)

اعضاء في الكونغرس” يطالبون بتحقيق بقيادة “الأمم المتحدة “

(28/5/2021)

بعد التقائه الوفد القضائي الفرنسي المؤلف من مدعي عام و قاضيي تحقيق خلال شهر أيّار2021، قام المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي بيطار بجولة ميدانية داخل المرفأ مع الوفد المذكور و اجتمع من ثم معهم للنقاش في معطيات التحقيقات. و كان الوفد الفرنسي قد سلّم القاضي من جهة أخرى تقريرا اوليا بشأن التحقيق على أن يتم تقديم التقرير النهائي لاحقا.

(5/6/2021)

سلّم المحققون الفرنسيون تقريرا ثانيا جاء أكثر دقة و تفصيلا للمحقق العدلي طارق بيطار أفادوا من خلاله استبعاد “فرضية تفجير المرفأ بواسطة صاروخ” أي من خلال الاستهداف الجوي و طرح فرضيات أخرى مبدئيا على أن يتم تسليم تقريرا ثالثا الى القضاء اللبناني قرابة شهر أيلول 2021.

(18/6/2021)

معلومات جديدة ومهمة  عن الحريق الذي حصل في العنبر رقم 12 : الحريق قد تم إخماده قبل دقائق من الإنفجار وهناك شهود على ذلك (3) تم الإستماع لافادتهم من القاضي بيطار 

القاضي بيطار طلب من شعبة المعلومات تنفيذ مجسم يضم المرفأ ليخدم دراسة القاضي بيطار في معرفة كمية النيترات التي احترقت و لماذا إنطفأ الحريق من تلقاء نفسه.

هناك إحتمال استبعاد نظرية التلحيم، في حل استبعادها، سيتم إخلاء سبيل 7 أشخاص.

القاضي بيطار سيختتم تحقيقه قريباً، وهناك إحتمال صدور قرار ظني قريباً، لكن حالياً هذا الأمر غير وارد كونه ليس هناك تنسيق بين قاضي التحقيق النيابة العامة وهناك تعارض بين نظرة كل من الطرفين في التحقيق 

(23/6/2021)

إخلاء سبيل بعض صغار الموظفين في المرفأ / استبعاد المحقق بيطار لفرضية الصاروخ أو فرضية التعرض لإعتداء من طائرة.

(23/6/2021)

إستماع إلى افادات 8 شهود

(29/6/2021)

الإستماع إلى إفادة شاهدين في 29/6/2021 على أن يستكمل الإستماع الى عشرة شهود آخرين لم يتم الإستماع اليهم من قبل (في 31 حزيران و 1 تموز)

 و سيبت بطلب تخلية سبيل ١٦ موقوفاً بعد الإنتهاء من ملف الشهود

(2/7/2021)

القاضي بيطار يبدأ ملاحقة سياسيين و أمنيين و عسكريين في قضية انفجار المرفأ.

(2/7/2021)

القاضي ​طارق بيطار يخلي سبيل المقدّم داوود فياض والمهندسة نايلة الحاج.

(3/7/2021)

القاضي بيطار يطلب من النائب العام الإستئنافي ملاحقة قضاة بتهمة تقاعس أو إهمال بأداء الواجب بشكل صحيح كونه ارتأى وجود شبهة بحق هؤلاء القضاة.

(5/7/2021)

برز في طلب بيطار لرفع الحصانات اسما قاضيين من القضاة الذين تولوا رئاسة دائرة ‏الامور المستعجلة في بيروت اثناء رسو الباخرة “روسوس” في مرفأ بيروت وعلى ‏متنها شحنة نيترات الامونيوم.

فيما ذكرت مصادر قضائية ان المحقق العدلي رفع الى النيابة العامة ملف ‏التحقيق، في الشق المتعلق بدور القضاة في قضية الباخرة الى “التمييزية” بحسب ‏الصلاحية لاجراء المقتضى، تسلم المدعي العام العدلي في الجريمة القاضي غسان ‏الخوري الملف لابداء مطالعته بشأن قاضيين تناوبا على رئاسة دائرة الامور ‏المستعجلة.

(7/7/2021)

كشفت الLBCI ملخصا عن مضمون التقرير الذي أعدته مخابرات الجيش اللبناني بعد دراسة 4 أقراص مدمجة و صفحات من التقارير و التحقيقات الفرنسية في ظل قضية انفجار مرفأ بيروت و التي خلصت و بإيجاز الى استبعاد فرضية التفجير بواسطة الجو، حيث أن الفيديوهات المتداولة ليست دقيقة نسبة لامكانية التلاعب فيها و تعديلها  و بأن “الأصوات” التي سمعها الشهود ناتجة لربما عن قوة العصف السابقة للانفجار. كما و أضاف التقرير أن فرضية وقوع الحادث “قضاء و قدرا منطقية” و أن أعمال التلحيم التي حصلت كانت شرارة تسببت “بإشتعال المواد الموجودة داخل العنبر”. مع التنويه أيضا بعدم توصّل التحقيق الفرنسي الى تحديد كميات نيترات الامونيوم التي انفجرت بصورة فعلية

(9/7/2021)

رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، المدعى عليه في الملف

علمت “المدن” أن نقابة المحامين في بيروت بصدد الموافقة على إسقاط الحصانة وإعطاء إذن الملاحقة بحق المحامين المدعى عليهم في الملف

 في ما يخص موقف نقابة المحامين في طرابلس والشمال حيال إعطاء الإذن بملاحقة الوزير السابق المحامي يوسف فنيانوس، فيقول نقيب المحامين في الشمال محمد مراد لـ”المدن” إنّ “الطلب وصل إلى ديوان النقابة ونحن بصدد دراسته وفق الإجراءات والقوانين الداخلية المعتمدة، لإعداد التقرير اللازم ورفعه إلى مجلس النقابة بغضون المهلة القانونية.”

(9/7/2021)

بعد إنتهاء إجتماع انعقد في مقر إقامة رئيس البرلمان اللبناني لبحث رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تمهيداً للادعاء عليهم في قضية تفجير مرفأ بيروت، تم الطلب من القضاء تزويد مجلس النواب بأدلة “تثبت الشبهات” على المدعوين للاستجواب، وفق ما أفاد نائب رئيس البرلمان.

و قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحافيين إن الاجتماع انتهى “بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات.. للتأكد من حيثيات الملاحقة”.

(10/7/2021)

شدد المحقق العدلي القاضي بيطار على أن “التحقيق مستمر ولن أتوقف حتى كشف الحقيقة” وأكد أنه “هناك طرق أخرى يمكن اللجوء إليها للإستماع إلى اللواء ابراهيم”وهذا بعد أن رفض الوزير فهمي إستجواب اللواء إبراهيم.

كشف البيطار “أنه أرسل كتابًا بهذا الشأن إلى مدعي عام التمييز بالوكالة غسان خوري موضحاً “أنه طلب منه الإذن لاستجواب إبراهيم، حيث سينتظر بعدها 15 يومًا، وهي المهلة المحددة للمدعي العام للرد على طلبه”.

وبالنسبة للفرضيات الثلاث حول وقوع الانفجار والمتعلقة بعمل أمني ميداني أو فرضية التلحيم أو صاروخ اسرائيلي

أشار: “أيًا من هذه الفرضيات لم يستبعَد من البداية، إلا أن احتمال أن يكون الانفجار ناجمًا عن صاروخ إسرائيلي استهدف المكان صار مُستبعَدًا، وهذا ما تضمنه أيضًا التقرير الفرنسي الذي تسلتمه، حول تحليل التربة والمياه في مكان الانفجار”.

و عن مصير التحقيق، وإمكانية رفض مدّعي عام التمييز طلبه لملاحقة إبراهيم ورفض البرلمان رفع الحصانات المطلوبة، قال البيطار: “سأصدر قراري الظنّي، وأذكر فيه بالأدلة والبراهين، كل الأسباب والمعطيات التي دفعتني إلى ملاحقة هؤلاء، ورفضهم لذلك. وليحاكمهم الرأي العام. بلدنا يستحقّ أبناءه، ولن يبقى كما هو، والتغيير يجب أن يحصل”.

(12/7/2021)
أرجأ المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ القاضي بيطار جلسة الإستماع إلى مدير المخابرات الأسبق كميل ضاهر إلى 23 الحالي، وذلك التزاما بإضراب نقابة المحامين.

(14/7/2021)

أصرّ وزير الداخلية محمد فهمي على عرقلة مسار التحقيقات والدفاع عن المرتكبين والمُدّعى عليهم، لا بل، أكّد في حديثٍ لجريدة الشرق الأوسط عن قناعته وتمسّكه بـ«قانونيّة» خطواته. وتعليقاً على غضب أهالي الضحايا والتحرّكات الشعبية، رأى فهمي أنّه «يواجَه بالقانون» فقط، علماً أنّه سبق للمجلس النيابي أن زوّر مواداً من القانون نفسه (المادة 91) للتمسّك بالحصانات

(16/7/2021)

القاضي عويدات لم يعطي موافقته حتى الآن لملاحقة اللواء ابراهيم.

(21/7/2021)

القاضي طارق بيطار استدعى قهوجي للتحقيقات بصفة مدّعى عليه و أكد هذا الأخير أنه سيمثل أمام قاضي التحقيق العدلي مؤكداً أن “الموضوع الآن مرتبط فقط بجانب امتناع المحامين عن الحضور وإضراب نقابة المحامين

(22/7/2021)

يعمل عدد من النواب والكتل النيابية على جمع تواقيع على عريضة تطالب ملاحقة النواب الثلاثة المطلوبين للتحقيق في قضية المرفأ، أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهي هيئة خاصة مؤلفة من نواب وقضاة يعينهم مجلس النواب، وليس أمام القضاء العدلي.

وتتضمّن هذه العريضة طلب توجيه الاتهام إلى كل من رئيس الحكومة حسان دياب، والوزراء السابقين: يوسف فنيانوس وغازي زعيتر ونهاد المشنوق وعلي حسن خليل أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

 وكي تصبح فعالة، تتطلب هذه العريضة توقيع خُمس أعضاء المجلس النيابي أي 26 نائباً، وقد نجحت الاتصالات بالفعل في تأمين هذه التوقيعات، حيث وقّع عليها نواب من كتل حركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل وتيار المردة بالإضافة إلى بعض النواب المستقلين.

ما إن انتشر خبر العريضة، حتى شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة كبيرة تطالب النواب بالتراجع عنها فورا.

هذه الحملة دفعت عدد من النواب إلى التراجع وطلب سحب توقيعهم، فبعد الحملة أعلن النائبان سامي فتفت وديما جمالي من كتلة المستقبل سحب توقيعهما، كما أعلن النائب نقولا نحاس سحب توقيعه أيضاً، والنائب سليم سعادة سحب توقيعه. ووفي وقت لاحق أعلن النائب المستقبل عدنان طرابلسي سحب توقيعه أيضا.

(22/7/2021)

 العريضة التي تحتاج إلى توقيع خُمس أعضاء المجلس، سقطت بعدما حصلت على 24 توقيعاً فقط، مع انسحاب عدد من الموقّعين نتيجة حملة التشهير التي شنّها الرأي العام ضدّهم بعنوان «نوّاب النيترات

(23/7/2021)

حضر قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي إلى قصر العدل في بيروت اليوم الجمعة للمثول أمام المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وذلك بشأن تحقيقات إنفجار المرفأ، لكن الجلسة لم تُعقد بسبب إضراب المحامين.

.ولفت إلى أنه “تمّ تأجيل الجلسة ليوم الإثنين في 2 آب

(27/7/2021)

مع انتهاء مهلة الـ15 يوماً، يعتبر القانون أن صمت المدّعي العام التمييزي غسان عويدات على طلب ملاحقة عباس ابراهيم هو بمثابة موافقة ضمنية على الملاحقة.إلّا أن النائب العام المكلف بالملفّ غسان خوري أرسل مطالعة لبيطار يطلب فيها أدلة إضافية من جهة، ويعلمه من جهةٍ أخرى أنّ لا صلاحية للمدعي العام للبتّ بطلبه

(28/7/2021)

نقابة محامي بيروت تعطي الإذن لملاحقة خليل وزعيتر.

(29/7/2021)

قرّر مجلس نقابة المحامين في طرابلس، في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة النقيب محمد المراد، منح الإذن بملاحقة المحامي يوسف فنيانوس في قضية انفجار مرفأ بيروت

(30/7/2021)

خلال اجتماعه مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات, قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه مستعد للإدلاء بإفادته في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي، إذا طلبت السلطات الاستماع إليه.

 (2/8/2021)

دعت منظمة «العفو الدولية» منظمة «الأمم المتحدة» إلى إرسال بعثة تحقيق دولية لتقصّي الحقائق لمدة عام واحد للتحقيق في ​انفجار مرفأ بيروت.

​وجاء طلب المنظمة عبر رسالة بعثتها إلى مجلس حقوق الإنسان​ التابع للأمم المتحدة، في إطار ائتلاف ضم أكثر من 50 منظمة لبنانية ودولية. وقد سلّطت الرسالة الضوء على «الشوائب الإجرائية والنظامية التي تحول دون وفاء لبنان بواجباته الدولية في تقديم الإنصاف للضحايا

كذلك طالبت المنظمة السلطات اللبنانية بالرفع الفوري لجميع الحصانات الممنوحة للمسؤولين بصرف النظر عن دورهم أو منصبه.

(2/8/2021)

أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين ببيروت الخاص بفاجعة 4 آب 2020 بيان، أن “النقابة وعددا من ضحايا تفجير مرفأ بيروت تقدموا بدعوى مدنية بوجه شركة سفاروا أمام المحكمة العدلية العليا في لندن ببريطانيا، وتهدف هذه الدعوى إلى تحصيل حقوق المدعين من تعويضات من جراء امتناع شركة سفارو وأطراف آخرين عن اتخاذ أي إجراءات آيلة إلى تأمين أو التخلص من شحنة نيترات الأمونيوم، مما أدى إلى خسائر فادحة من مقتل وجرح وأضرار للمدعين في تفجير مرفأ بيروت.

(2/8/2021)

 بنتيجة إجراء تحاليل مخبرية على عينات رُفعت يبلغ عددها اثني وعشرين مغلفا ورقيا وكيس نايلون أسود، تحتوي على مضبوطات، لمعرفة ماهيتها وعما إذا كانت تدخل في صناعة المتفجرات، فتبين لشعبة المعلومات أنها لا تحتوي على أي آثار من المواد المتفجرة العسكرية.

(2/8/2021)

كشفت قناة الـ “أم تي في”، أن مدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر وقائد الجيش السابق جان قهوجي لن يمثلا أمام القاضي البيطار إنّما وكيليهما.

(2/8/2021)

ذكرت قناة “الجديد”، أنّ “المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي بيطار جدّد طلب الادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.


٢. علاقة المدعى عليهم والنيترات

بحسب تقرير صفحة ميغافون على تطبيق انستغرام  

عباس ابراهيم : في 16 ايار 2014, أرسل عباس ابراهيم بريداً أمنياً إلى رئيس الجمهورية، ميشال سليمان،رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الداخلية غازي زعيتر أبلغههم فيها عن نيترات الامنيوم المخزنة في المرفأ

 أنطوان صليبا :اللواء أنطوان صليبا هو من أشرف على تقرير جهاز أمن الدولة الذي ذكر وجود نترات الامنيوم في مرفأ بيروت ورفع الملف إلى مدعي عام التمييز غسان عويدات، اللواء صليبا هو أيضاً من أخبر رئيس الحكومة حسان دياب في 3 حزيران 2020 عن النيترات في المرفأ 

جان قهوجي :عندما علم قائد الجيش السابق بوجود المتفجرات المهترئة في المرفأ، لم يتعاطى معها كى تهديد أمني، بل إكتفى بإرسال كتاب إلى مديرية الجمارك في 7 نيسان 2015 ليعلمهم أن قيادة الجيش “ليست بحاجة لمادة النيترات الامونيم ” واشارت الرسالة إلى إمكانية التواصل مع الشركة اللبنانية للمتفجرات مجيد الشماس لبيع المواد.

نهاد المشنوق: في 16 ايار 2014, تلقى الوزير السابق نهاد المشنوق بريداً أمنياً من مديرية الأمن العام يحذر من خطورة النيترات في المرفأ.

علي حسن خليل: يشرف وزير المالية على مديرية الجمارك في مرفأ بيروت، وقد ورد توقيع الوزير علي حسن خليل على الكتب التي أرسلها مدير عام الجمارك سابقاً شفيق مرعي إلى هيئة القضايا طالباً الإذن لبيع أو إعادة تصدير نيترات الامنيوم في المرفأ.

يوسف فنيانوس: تشرف وزارة الأشغال والنقل على مديرية النقل البري والبحري التي تولت تفريغ سفينة روزوس وتخزين شحنات نيترات الامنيوم. يعترف فنيانوس بأنه كان يعلم بوجود نيترات الامنيوم، ويقول اننه أرسل عدة كتب لهيئة القضايا محذراً من خطورة المواد. لكن الحقيقة هي أن فنيانوس أرسل ثلاثة كتب تحميل توقعه إكتفى فيها بذكر خطر على ” الملاحة والبيئة والسلامة العامة”

غازي زعيتر :يصر غازي زعيتر أنه علم بنترات الامنيوم لحظة الإنفجار، رغم أن وزارته تشرف على مديرية النقل البري والبحري التي تولت تفريغ سفينة روسوس وتخزين النيترات، وارسلت عدة كتب عن الشحنة لهيئة القضايا. تلقى زعيتر أيضاً عام 2014 رسالة من السفارة الأوكرانية مرفقةً برسالة قاضي العجلة حول تفريغ ” المواد الخطيرة”. كما تلقى البريد الأمني عن النيترات من الأمن العام سنة 2014.

Al Jazeera بحسب موقع

رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة

ورد في تقرير أمن الدولة أن المديرية أرسلت بريدا خاصا في 20 من يوليو إلى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيل حسان دياب، أبلغتهما فيه عن المواد الخطيرة الموجودة في مرفأ بيروت.

والملفت أن صحيفة الأخبار نقلت “معلومات أمنية” أكدت أن المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا أبلغ دياب عبر الهاتف عن ضبط كميات ضخمة من المواد المتفجرة في مرفأ بيروت -قبل إرسال التقرير- على اعتبار أنه كان يزف إليه خبر الإنجاز الذي تحقق. وعلمت “الأخبار” أنّ الاتصال حصل في 3 يونيو/حزيران الماضي

وتكشف المعلومات أن دياب كان في صدد الإعداد لزيارة المرفأ لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الإنجاز. وأرسل دياب ضابطًا لاستطلاع المرفأ والعنبر 12، إلا أن المصادر نفسها تكشف أنّ دياب عاد وألغى ذلك بعدما أبلغه الضابط الذي أرسله أن هذه المواد موجودة في المرفأ منذ 6 سنوات، وليست سوى “سماد كيميائي”، وليست مواد متفجرة مثل “تي إن تي” أو “سي فور”. أما رئاسة الجمهورية، فقد أحالت ما وردها من أمن الدولة إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع للمتابعة.

القاضي بيتر جرمانوس

: اتصل المحققون في أمن الدولة لإبلاغ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية السابق بيتر جرمانوس بملف شحنة نترات الأمونيوم المخزّنة في المرفأ، وأطلعوه على مدى خطورة هذه المواد.

المدعي العام التييزي غسّان عويدات وأمن الدولة

 تكشف المصادر القضائية أن المحققين في أمن الدولة أبلغوا القاضي غسان عويدات “مدعي عام” التمييز بوجود مستوعب يحتوي على مواد خطرة، لكنهم لم يُرسلوا له التقرير المفصّل للتحقيق الذي أجروه

القاضي جاد المعلوف

بقي ملف شحنة نترات الأمونيوم يتأرجح لسنوات بين المديرية العامة للجمارك وقاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد المعلوف الذي كان يعلم بوجودها في المرفأ

قيادة الجيش ومكتب أمن المرفأ 

تتولى مديرية المخابرات في مرفأ بيروت ملف أمن المرفأ. وتدخل ضمن اختصاصها مكافحة الإرهاب والتجسس، غير أن الصحيفة تنقل عن قائد الجيش السابق جان قهوجي أن قيادة الجيش في عهده وصلتها “مراسلة من جهاز رسمي لجهاز رسمي؛ من الجمارك للجيش. لقد كانت نترات الأمونيوم بعهدة الجمارك وتحت سلطتها بإشارة قضائية، لم تكن مُهرّبة ولم نضبطها نحن. سئلنا عنها فأجبنا بأنه لا قدرة لدينا على استيعابها في مستودعاتنا، كما لا يمكننا إتلافها بسبب حجمها الضخم”. وذكر قهوجي أنهم اقترحوا على الجمارك إعادة تصديرها بسبب عدم القدرة على إتلافها بسبب خطورتها. أما عن مسؤولية الجيش في هذا الخصوص على اعتبار أن الملف أمنيّ، فقال قهوجي “الجيش يتحمّل مسؤولية الأبواب، أي الدخول والخروج، أما المواد الموجودة في العنابر فتكون في عهدة الجمارك

MC Douwaliya بحسب

بدري ضاهر و شفيق مرعي

مصير شحنة نترات الأمونيوم كان يشغل بال مسؤولي الجمارك اللبنانيين، فقد نشرت حسابات في موقع التواصل “تويتر” وثيقة بشأن مصير الشحنة كان قد أرسلها مدير عام الجمارك في لبنان بدري ضاهر في 28 ديسمبر 2017 إلى قاضي الأمور المستعجلة وطلب منه البت في مصير شحنة نترات الأمونيوم المخزنة في أحد مستودعات مرفأ بيروت.

وكتب مدير عام الجمارك في لبنان بدري ضاهر إلى قاضي الأمور المستعجلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى مراسلات سابقة تخص الشحنة، ما يلي: “كنا قد رغبنا إلى جانبكم التفضل بالطلب إلى الوكالة البحرية المعنية إعادة تصدير كمية من نترات الأمونيوم التي أفرغت من الباخرة RHOSUS عملا بقراركم المشار إليه في المرجع والموثق ربطا صورة عنه والتي أودعت المخزن الجمركي رقم 12 من مرفأ بيروت”.

وقد قام عضو مجلس النواب اللبناني سليم عون بنشر هذه الوثيقة ذاتها الصادرة في 28 ديسمبر 2017، وأضاف نشر وثيقة أخرى سابقة، مؤرخة في 20 مايو 2016، كانت قد أرسلت بالغرض نفسه من قبل مدير عام الجمارك حينها شفيق مرعي إلى قاضي الأمور المستعجلة.